الموقع تحت التطوير، نرحب بأي ملاحظات او استفسارات
أخبار التكنولوجيا

آبل يجب أن تدفع للموظفين مقابل وقت الانتظار

قضت محكمة الاستئناف هذا الأسبوع بأن على شركة آبل الدفع لموظفي المتاجر في كاليفورنيا مقابل الوقت الذي يقضونه في انتظار فحص حقائبهم بواسطة ضباط الأمن.

وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة الحكم، الذي يعكس أمر حكم موجز لصالح شركة آبل، كما ورد لأول مرة بواسطة موقع (Law.com).

وبدأت القضية الجارية في عام 2015 عندما رفعت مجموعة من عمال متاجر التجزئة في شركة آبل بولاية كاليفورنيا دعوى جماعية بحجة أنه بموجب قانون الولاية، يجب أن يتم الدفع لهم إذا انتظروا عمليات البحث عن الحقائب، وهو ما تطلبه الشركة، لكنها لا تعتبره من وقت العمل.

وقضت المحكمة العليا في كاليفورنيا في شهر فبراير بأن قانون الولاية يلزم شركة آبل بدفع أجور الموظفين عن الوقت الذي يقضونه في انتظار ضابط الأمن لتفتيش حقائبهم – كما هو الحال في سياسة الشركة لردع السرقة – بعد انتهاء نوبات عملهم وقبل أن يتمكنوا من مغادرة المتجر.

وقال العمال: ننتظر أحيانًا لمدة 45 دقيقة حتى يكون مدير أو ضابط الأمن متاحًا لإجراء عمليات البحث.

وكتبت المحكمة العليا للولاية في قرارها: عمليات التفتيش أثناء الخروج من آبل مطلوبة من الناحية العملية، وتحدث في مكان العمل، وتنطوي على درجة كبيرة من التحكم، ويتم فرضها في المقام الأول لصالح آبل، ويتم فرضها من خلال التهديد بالانضباط.

ومع ذلك، وافق قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام ألسوب (William Alsup) من المنطقة الشمالية بكاليفورنيا على طلب شركة آبل للحصول على حكم مستعجل.

وقالت آبل: إن بعض الموظفين الذين كانوا جزءًا من مجموعة الإجراءات الجماعية لم يحضروا حقائب أو أجهزة للعمل، ولم يكونوا مطالبين أبدًا بالمشاركة في عمليات التفتيش، وعارضت الشركة أنه تم تطبيق السياسة من خلال إجراء تأديبي.

لكن الدائرة التاسعة قضت بأن الحقائق المتنازع عليها غير ذات صلة بكون الوقت الذي يقضيه أعضاء المتجر في انتظار عمليات التفتيش أثناء الخروج والخضوع لها وفقًا للسياسة قابلًا للتعويض على أنه ساعات عمل بموجب قانون كاليفورنيا.

وكتب قضاة الدائرة التاسعة في قرارهم أن محكمة المقاطعة أخطأت في إصدار حكم مستعجل لشركة آبل، ورفضت القاضية كونسويلو مارشال (Consuelo Marshall) حجة الشركة بأنه ينبغي رفض طلب المدعين.

وأعادت الدائرة التاسعة القضية بتعليمات بالموافقة على طلب الموظفين بإصدار حكم مستعجل بشأن مسألة كون الوقت الذي يقضونه في الانتظار يتطلب تعويضًا بموجب قانون الولاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى